نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استمرار جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در دو شیفت کاری موافقت کردند.

نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف، با حضور ۲۶۳ نفر از نمایندگان و با دستور بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم آغاز شد.

حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری به منظور ارتقاء توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و توقف قیمت‌گذاری‌های دستوری، تامین پایدار انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی و حمایت از ایجاد و توسعه نیروگاه‌های خود تامین در بخش صنعت و معدن از جمله مهم‌ترین برنامه‌های «محمد اتابک» وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم است.

برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای بهبود وضع اقتصاد، به ویژه بازار سرمایه تقدیم مجلس شد.

«عبدالناصرهمتی» و «محمد اتابک» وزیران پیشنهادی اقتصاد و صنعت دولت چهاردهم با قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در بازار مخالفت خود را اعلام کردند.

نشست اقتصادی صنعت بانک در دولت چهاردهم، ویژه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی با حضور مصطفی بهشت روی، مشاور مدیر عامل بانک پاسارگاد، روح‌الله خدارحمی، مدیرعامل سابق بانک کشاورزی و علی سعدونی متخصص بین‌المللی بانکداری برگزار شد.

فهرست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم توسط شهرام دبیری معاون امور مجلس رئیس جمهور، تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

دولت چهاردهم صنعت خودرو را در چه وضعیتی تحویل می‌گیرد؟ این سوال در شرایطی مطرح است که طبق آخرین صورت‌های مالی، خودروسازان ماهانه ۳هزار میلیارد تومان، هفته‌ای ۷۰۰میلیارد تومان، روزانه حدودا ۱۰۰میلیارد تومان و ساعتی بیش از ۴میلیارد تومان، زیان ثبت می‌کنند.

رییس جمهور طی حکمی علی طیب‌نیا را به عنوان مشاور عالی رییس جمهور منصوب کرد.

شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که رویکرد دولت چهاردهم می‌بایست مبتنی بر آرامش و ثبات بازار سرمایه باشد، اظهار داشت: با سیاست‌های مالی اتخاذ شده در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳، انتظار می‌رود ضمن هدایت نقدینگی‌ به بازار سرمایه، شاهد تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد باشیم.

یک کارشناس اقتصادی، با تشریح 6 چالش و چهار روزنه امید پیش روی دولت چهاردهم، تأکید کرد: این دولت بدون برخورداری از یک تیم اقتصادی خلاق و نوآور که قائل به اصلاحات ساختاری-نهادی در اقتصاد ایران باشد، موفق نخواهد شد.

رئیس اتاق اصناف ایران خواستار تقویت جایگاه اصناف در رویکرد دولت چهاردهم شد. بدیهی است که در این راه، دولت جدید می‌تواند نقش تسهیل‌گری ایفا کرده و مسیر حرکت اصناف را هموار کند.

یک نماینده مجلس با تاکید بر این که افزایش نرخ بهره باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود، گفت: کاهش نرخ بهره از جمله انتظارات بازار سرمایه در دولت چهاردهم است چرا که افزایش این نرخ تبعات منفی برای بازار سرمایه داشته و موجب کاهش ارزش سهام و دیگر اوراق بهادار می‌شود.

حسین درودیان، اقتصاددان با اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم بیان داشت: بهبود و اصلاح وضعیت کلی اقتصاد و کاهش نرخ بهره، دو مولفه مهم برای بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس است.

تعدادی از کارشناسان با اشاره به نقش بازار سرمایه در رشد تولید و تامین مالی بنگاه‌ها، ۸ مولفه بورسی در دولت چهاردهم را تشریح کردند.